تا کنون فقط ۱۷ درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا شده است! این خبری است که حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به تنزل ایران به رتبه ۱۲۴ عدم بهبود فضای کسب و کاردر سطح جهان مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه تلاش‌هایی جهت بهبود فضای گسب و کار شده اما در نهایت وضعیت شاخص‌های کشور امیدوار کننده نیست، به تنزل ایران در سه سال گذشته در موضوع بازار کسب و کار پرداخته است. گفت‌وگوی پیش رو با فعال اقتصادی و پژوهشگر بازار کار ناظر بر چرایی تنزل ایران و عدم بهبود شاخص های کسب وکار در اقتصاد کشور است.

حمید حاج اسماعیلی فعال اقتصادی و پژوهشگر بازار کار در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص تنزل رتبه کسب و کار درایران گفت:  متأسفانه دولتها در ایران در راستای توسعه و بهبود بازار سیاست‌های کاملاً متناقضی از هم داشته‌اند. هرچند که ادعای علاقه‌مندی به توسعه بازار کار را مطرح می‌کنند. قطعاً زمانی می‌توان به ادعای علاقه‌مندی به توسعه بازار کار اطمینان یافت که تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش بیابد و دولت فضا و بسترهای لازم را برای حرکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم کند. یکی  از جدی ترین تدابیر و راهبردهایی که دولت می‌تواند در بهبود فضای کار انجام دهد و بسترهای لازم را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم کند، اصلاح قوانین ومقررات مربوط به بازار کار است. متأسفانه قوانین ومقررات دست و پاگیری در کشور وجود دارد که موازی کاری در آنها منجر به افزایش بوروکراسی اداری و پیچیده کردن آن شده که تمامی آنها  مغایر با هدفگذاری دولت در برنامه‌های توسعه‌ای و ورود بخش خصوصی وکوچک شدن دولت است.

وی در این باره افزود: طی چند سال گذشته به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در بازار کار کشور و افزایش تحریمها که مانع بزرگی بر سر راه توسعه بازار کار به شمار می‌رود، شاهد تنزل رتبه در حوزه بازار کسب و کار کشور بوده‌ایم. قطعاً تا زمانی که دولت به دنبال تصدی گری در اقتصاد است و امکانی برای واگذاری به مردم و تشکل‌های غیر دولتی را فراهم نمی‌کند، راهکار جدی برای برون رفت از شرایط خاص ایجاد نمی‌شود.

  این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: اصلاحات نظام بانکی وپولی موضوعی مهمی است که سالها از طرح آن می گذرد اما متأسفانه تصدی گری بانکها در حوزه‌های پولی و بانکی و عدم ارائه تسهیلات لازم و حمایت از بازار کار توسط سیستم بانکی مشکلات حوزه کسب وکار را افزایش داده است. افزایش نرخ تورم و ایجاد محدودیت‌های مضاعف در بازار کار در کنار عملکردهای یک سویه بانکها که اغلب به نفع سیستم بانکی است منجر به عدم ارائه تسهیلات لازم با قیمت ارزان و آسان به بنگاه‌های تولیدی شده است.

حمید حاج اسماعیلی گفت: متأسفانه سیاست‌های پولی و بانکی درایران به شدت مغایر حمایت از بنگاه‌هاست و بانک مرکزی بیش از آنکه از بازار کسب  وکار حمایت کند، حامی بانکهاست. متأسفانه بانک مرکزی نتوانسته شرایط بنگاه‌داری بانکها را کاهش دهد بلکه بانکها به دلیل مشکلات عدیده‌ای که از گذشته به آن دچار بوده‌اند، همچنان به روش سابق ادامه می دهند. بهبود فضای کسب و کار درایران یکی از مؤلفه‌های جدی در تغییر شرایط به سمت بهبودی است که با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی محقق می‌شود. به هر حال بانک مرکزی در حال حاضر بر مسائل نرخ گذاری و تثبت قیمت ارز متمرکز است و کمتر به این مهم توجه دارد که بانکها را در خدمت به بنگاه‌های اقتصادی مجاب کند.

وی بیان داشت: حمایت دولت از بخش خصوصی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار الزامی است. به نظر می‌رسد فضای کسب و کار ما از رتبه ۱۲۴تنزل بیشتری داشته و نزدیک ۱۴۰ رسیده است. متأسفانه دولتها تا کنون نتوانسته‌اند گامی اساسی در جهت ورود بخش خصوصی و ایجاد آمادگی سرمایه گذاران برای ورود به بازار کار را فراهم کنند. عدم آمادگی فضا و شرایط برای ورود به بازار کار؛ ریسک فعالیت تولیدی در کشور به دلیل تورم بالا ونوسانات نرخ ارز از جمله مواردی است که نمی‌تواند انتظار ورود بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور را محقق کند.

حمید حاج اسماعیلی در پایان اظهار داشت: متأسفانه اکثر قوانینی که در کشور تصویب می‌شود در طول دوره ضمانت اجرایی قانونی آن فقط تا ۲۵ درصد اجرا می شود و از آن بدتر این است که همچنان جمعی از مسوولین بر این باور هستند که با تغییر دولت و مجلس قوانین باید تغییر کند. قطعا به لحاظ فرهنگی این باور باید تغییر کند چرا که نگاه‌های باطلی از این دست امکان برنامه ریزی و توسعه اقتصادی را با تأخیر مواجه می کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن  مصلحت‌های عمومی و ملی و عدم توجه به برنامه محوری از سوی دولتها و مسوولین موضوعاتی است که بازار کسب وکار و اقتصاد کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

انتهای پیام/